تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۱۹۴۱
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سیدامیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد تعیین تکلیف شدهاند.
وی توضیح داد: در کل کشور 4 هزار و 884 مجوز کسب و کار شناسایی شده که 59 درصد آنها مجوزهای صنفی، 10 درصد یعنی 512 مورد مشاغل خانگی و 1206 مورد آنها مجوز دستگاهی است که 24 درصد کل مجوزها است اما سخت ترین مراحل مربوط به همین مجوزها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاح درباره دستگاههایی که هنوز صدور مجوزهای آنها از طریق درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف نشده است، گفت: در مجوزهای دستگاهی هنوز به جز دو سه دستگاه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و یکی دو دستگاه دیگر مجوز سایر دستگاه ها تسهیل شده و بعضی نیز از نظر فنی مشکل دارند.
مقاومت بدنه بعضی دستگاهها در الکترونیکی کردن صدور مجوزهارئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تعلل برخی دستگاهها در این زمینه گفت: بدنه دستگاهها و رده های پایین تر که با مردم مستقیم مواجه هستند به شرایط پیش از قانون تسهیل خو گرفتهاند؛ البته وزرا، معاونان و سران دستگاهها تا حدود زیادی پذیرفته اند که قانون جدید را اجرا کنند اما وقتی به لایه های پایین تر می رود و بخشی که با مردم در تماس است، مقاومت میکنند که لازم است سران دستگاهها بر اجرای دستورات در لایه های میانی تأکید و نظارت کنند.وی تصریح کرد: با پیگیری رسانهها، مجلس و مردم، قطعا رئیس جمهور و معاون اول با اینگونه موارد برخورد جدی خواهند کرد و تا هفته آینده باید منتظر این برخوردهای جدی باشیم.
وی با اشاره به مطالبه ای که مجلس از وزارت اقتصاد برای استفاده از این ابزار قانونی دارد نیز گفت: در واقع وزارت اقتصاد در این مورد قانون را اجرا نکرده و باید با کمک مجلس تمهیدی در این مورد اندیشیده شود. سیاح تأکید کرد: این ظرفیت قانونی باید اجرایی شود اما مستلزم این است که بدنه همه دستگاه ها انقلابی عمل کنند اما با توجه به شرایط موجود بعید است که از اول آذر هم این قانون اجرایی شود.رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از این ظرفیت قانونی طبق اعلام و وعده وزیر اقتصاد را منوط به فشار رسانهها، مجلس و مردم برای از بین بردن مقاومت بدنه های اجرایی که در بعضی دستگاه ها قانون را معطل نگه داشته اند، دانست.
صدور 117 هزار مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکیوی در عین حال تأکید کرد: باید در این مورد نیمه پر لیوان را نگاه کرد، 405 هزار درخواست صدور مجوز به درگاه آمده که 117 هزار مجوز بدون هیچگونه نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. نیمه خالی لیوان هم این است که بیش از 140 هزار مجوز بلاتکلیف مانده اند که باید دستگاه هایی که این مجوزها را معطل نگه داشته اند گفت که دوره کاغذبازی و معطل نگه داشتن مردم گذشته است.
سیاح اظهار داشت: بیش از آنکه زیرساخت فنی برای صدور سامانه ای مجوزهای دستگاههایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تعلل می کنند وجود نداشته باشد، زیرساخت ذهنی آن وجود ندارد؛ برای نمونه درباره مجوز مجتمعهای خدمات بین راهی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی اختلاف بود که هیأت مقررات زدایی مقرر کرد میراث فرهنگی باید مجوز را صادر کند چرا که نظارت های پسینی با این وزارتخانه است اما به در و دیوار زدند که این نباید انجام شود.
وی تصریح کرد: هنوز برخی دستگاه ها مقابل اجرای این حکم صریح قانون و دستور رئیس جمهور مقاومت می کنند، دوبار معاون اول رئیس جمهور تأکید کردند که تکلیف باربری آنلاین باید روشن شود اما وزارت راه اجرا نمی کند، البته اینطور نیست که وزیر اجازه ندهد بلکه بدنه دستگاه ها مقاومت می کنند.
سیاح در پاسخ به سؤالی درباره فراهم نبودن زیرساخت فنی صدور مجوز به صورت اعلان محور درباره مجوز دستگاه هایی که تعلل می کنند، گفت: در این مورد اپراتور اعلام می کند که تا 50-60 درصد امکان فنی صدور مجوز اعلانی وجود دارد اما تا زمانی که این کار از نظر کاربر به صورت صد درصدی ممکن نباشد از نظر ما زیرساخت فراهم نیست و در واقع درگاه ملی مجوزها مجوز اعلانی نمی تواند صادر کند.
تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسیوی درباره معرفی دستگاه های متخلف به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات هم تأکید کرد: وزارت اقتصاد نه تنها متخلفان را به شورای رقابت که به دادسرای ویژه کارکنان دولت معرفی کرده است؛ برای نمونه کسب و کاری وجود دارد به نام مجوز مشاوره روانشناسی که مرجع صدور آن سازمان نظام روانشناسی است و هیأت مقررات زدایی تصویب کرد برای صدور مجوز مشاوره روانشناسی از کسی که فوق لیسانس دارد نباید مصاحبه شود.
چون معیار مصاحبه مشخص نیست اما گفتند که ما مصاحبه می کنیم و انجام داد، با بازپرس شعبه 8 که قوه قضاییه ویژه این کار تعیین کرد صحبت کردیم و پرونده تشکیل دادیم و امیدواریم حکمی صادر شود که دیگر دستگاه ها هم عبرت بگیرند.
سیاح همچنین درباره وضعیت تعیین تکلیف مجوزهای صنفی نیست نیز تأکید کرد: در جلسه شصت و هفتم هیأت مقررات زدایی مقرر شد که 82 درصد مجوزها ثبت محور و بقیه را تأیید محور باشند اما بعد از آن وزارت صمت 6 ماه وقت گرفت که این موضوع را بررسی و تائید کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1158467 برچسبها روان شناسیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: روان شناسی دستگاه هایی وزارت اقتصاد صدور مجوز دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۱۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطانزایی سیگارهای الکترونیک؛ زیر بار صدور مجوز نمیرویم
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب میآیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته، اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمیرود.
به گزارش ایسنا، بهزاد، ولی زاده، با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاعرسانی کردهایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانههای مختلف اطلاعرسانی کردهایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب میشوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور میشوند.
وی با بیان اینکه جلسهای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کردهایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگانهای ذیربط انجام دهد.
ولی زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه میکنند، بخشنامههای لازم را به دانشگاههای علومپزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانهرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب میآیند و به همین دلیل میتوان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمیرویموی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاشها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته، اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام میشود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمیرود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطانزا بودن سیگارهای الکترونیکولی زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطانزا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرفکنندهها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاعرسانیها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام میکنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیبرسان استقبال میکنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانیرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیبرسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ میتوانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند.